وقد تثارُ شبهةٌ لنفي الجعلِ الاستقلاليِّ لهذا القسم أيضاً بدعوى أنّه لغوٌ ؛ لأنّه بدون جعلِ الحكم التكليفيِّ المقصود لا أثر له ، ومعه لا حاجة إلى الحكم الوضعي ، بل يمكن جعل الحكم التكليفيِّ ابتداءً على نفس الموضوعِ الذي يفترضُ جعلُ الحكمِ الوضعيِّ عليه . والجوابُ على هذه الشبهة : أنّ الأحكامَ الوضعيةَ التي تعودُ إلى القسم الأوّلِ اعتباراتٌ ذاتُ جذورٍ عقلائيةٍ ؛ الغرضُ من جعلِها تنظيمُ الأحكام التكليفيةِ وتسهيلُ صياغتِها التشريعيةِ ، فلا تكونُ لغواً .